مصوبه افزایش سن بازنشستگی با حقوق متقاضیان کار در تعارض است؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۶۸۱۰
یک حقوقدان و عضو کانون وکلا، ضمن تشریح ابعاد مغایر با قانون مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این مصوبه با توافق و قراردادهای اولیه بیمه گذار و بیمه شونده، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست و مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این اقدام را خلاف قانون اساسی تلقی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلا در این باره تصریح کرد: طبق قانون کار و وعده‌هایی که مقامات عالی رتبه کشور داده‌اند، باید کار، مسکن، و زندگی عادلانه، منطبق با استانداردها برای همه مردم فراهم می‌شد، اما متاسفانه شاهد هستیم که به دلیل ناکارآمدی مدیران کشور در ایجاد کار و سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی، در شرایط موجود تلاش دارند با تغییر برخی چیدمان های موجود در پازل مدیریت اقتصادی کشور، با نادیده گرفتن حقوق شاغلین، برای برون رفت از شرایط بحرانی موجود، اقداماتی انجام دهند.
حقوق بازنشستگان چند درصد بالا می رود؟ /هدیه ویژه مجلسی ها به صداوسیما /افزایش سن بازنشستگی به کجا رسید؟
شورای نگهبان باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم استوی با بیان اینکه بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند و اکنون نمی‌توان آن را تغییر داد، افزود: این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود. مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند؛ چرا که حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، در طی ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده‌اند، ضایع می‌کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می شوند. در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است.
این حقوقدان تاکید کرد: این امر با توافق و قراردادهای اولیه، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.
قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساندنجفی توانا با بیان اینکه قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه نیز، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده است، توضیح داد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان جویای کار کشور در سطوح مختلف تحصیلی بیکار هستند، موجب افزایش آمار متقاضیان کار خواهد شد. در نتیجه ما با تعداد بیشتری از بیکاران در کشور مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه اکنون نیز به لحاظ آمار جهانی جزء کشورهایی هستیم که میزان بیکاری بالایی دارد.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی، از منطق تقنینی لازم برخوردار نیستوی ضمن تشریح مشکلاتی که برای افراد برای کار در سنین بالا ایجاد می‌شود در حالی که با توجه به فرسودگی های جسمی و روحی، برای آنها انتظار فراغت از کار می‌رود، تاکید کرد: این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می‌توانیم با توجه به بررسی هایی که توسط مراکز علمی، از جمله مرکز پژوهش های مجلس در حوزه کار انجام شده است، این شیوه قانون گذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.
نجفی توانا درپاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه می‌تواند برای افرادی که بعد از تصویب قانون بیمه می‌شوند، اجرا شود، به جماران گفت: قانون باید بازتاب نیازهای روز جامعه باشد؛ حتی برای افرادی که تازه استخدام می شوند و در چارچوب قرارداد جدید مجبور به تمکین از این قانون خواهند شد، نیز باید توجه داشت با درنظر داشتن وضعیت جسمی و روحی افراد بعد از ۳۰ سال و با پیشینه سنی ۲۰،۲۵ یا ۳۰ و یا حتی ۳۵ سال، برای آغاز کار، آنها در سنینی قرار می‌گیرند که نیازمند استراحت و رسیدگی بیشتر از سوی خانواده هستند و احتمالا با چالش های سلامت جسمی و روانی مواجه می‌شوند.
این مصوبه با حقوق متقاضیان کار در تعارض استاین استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی این حقوق را از این افراد سلب می کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می‌گیرد؛ متقاضیانی که با هزاران امید و آرزو، تحصیل کرده اند و انتظار ورود به بازار کار را دارند. با ادامه و استمرار کار افرادی که در سن بازنشستگی طبیعی قرار دارند، باعث محرومیت آنها از حقوق اساسی شان خواهیم شد و در ارزیابی تراز سنی افرادی که نیاز به بازنشستگی دارند و افرادی که باید جذب بازار کار شوند نیز، در چارچوب نوعی جامعه شناسی اجتماعی، این مصوبه چندان قابل دفاع نیست.
وی در رابطه با وضعیت وابستگی سازمانی صندوق های بازنشستگی به دولت نیز به خبرنگار جماران گفت: اگر صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به دلیل ذات خصوصی که باید این سازمان داشته باشد، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان است. این مصوبه، به جای حمایت از بیمه شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می کند و از این منظر این ایراد قابل قبول و وارد است.
۲۱۹۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1841329منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی چه در نهادهای متقاضیان کار حقوق مکتسبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۶۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»